مجلس النواب المصري يقر مشروع قانون المرور الجديد بشكل رسمي

قامت الجلسة العامة في مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور حنفي الجبالي بالإقرار النهائي وبأغلبية الثلثين.
كما ينص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

مجلس النواب المصري يوافق بشكل رسمي على مشروع قانون المرور الجديد:

فيما تضمن ذلك التقرير من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب.
حيث أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري وأيضا إعادة الانضباط المروري.

ويوضح موقع شبكة الحلم الإخبارية دعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها.
ويكون ذلك من أجل ضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

كما أن مشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب أن مشروع القانون المعروض وما تضمنه من زيادة في الرسوم.

فيما يتم التحصيل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي والذي يتفق وحكم المادة 38 من الدستور.
وتقضي المادة 38 من الدستور بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.

كما انه لا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم.
وذلك إلا في حدود القانون وجاء في التعديلات يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص.

حيث انه يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي ويكون من خلالها استخدام الوسائل الإلكترونية.
ويكون ذلك لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

بينما يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم.
ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

اقرأ ايضاً

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى